سياسىة كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة وارث الأنبياء (عليه السلام)

تتبع كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة وارث الأنبياء u نهجٍ علمي ومهني راسخ مستلهمة رسالتها من مبادئ العدالة وسيادة القانون  وملتزمة بالقيم الاكاديمية والانسانية  الاصيلة تشكل الإطار الذي تنهض به رسالتها وتُبنى عليه رؤيتها. ومن أبرز هذه القيم:

1. الإيمان العميق بالقيم الوطنية والإنسانية الأصيلة.
2. ترسيخ مبادئ العدل، وسيادة القانون، واحترام كرامة الإنسان.
3. اعتماد النزاهة والشفافية في ميادين البحث والعلم والعمل الأكاديمي.
4. الانفتاح على التعددية الفكرية والسياسية بروحٍ من الاحترام والمسؤولية.
5. الإسهام في خدمة المجتمع وترسيخ أسس الدولة العصرية.
6. السعي الدؤوب نحو الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.

وانطلاقاً من النقاط اعلاه  ترسم الكلية سياساتها الاستراتيجية والفرعية على النحو الآتي:

أولاً: السياسات الاستراتيجية

1. العمل على تطوير البرامج الدراسية في القانون والعلوم السياسية بما يلبّي تطلعات الطلبة، ويواكب تطور المعايير الأكاديمية العالمية، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل
2. تشجيع البحوث الأصيلة في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان  بما يسهم في إنتاج معرفة رصينة تواكب قضايا المجتمع والدولة.
3. تعزيز حضور الكلية في محيطها الاجتماعي عبر تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية التي تسهم في نشر الثقافة القانونية والسياسية الرصينة.
4. الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك التي تعنى ببناء المؤسسات العادلة، وتعزيز السلم المجتمعي وضمان التعليم الجيد.
5. اعتماد حوكمة أكاديمية وإدارية حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة وترسخ قيم الكفاءة والنزاهة في الأداء المؤسسي.

ثانياً: السياسات الفرعية

1. سياسة الجودة: الالتزام بتطبيق معايير الجودة الشاملة وضمان الاعتماد الأكاديمي محلياً ودولياً.
2. سياسة البحث العلمي: رعاية المشاريع البحثية المبتكرة، وإصدار المجلات العلمية المحكمة، وتشجيع النشر العلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
3. سياسة الطلبة: توفير بيئة أكاديمية آمنة ومحفزة، تُنمّي شخصية الطالب علمياً وفكرياً ومهارياً، وتغرس فيه روح المسؤولية والالتزام بالقيم.
4. سياسة الشراكات: إقامة جسور التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدولية، بما يعزز التبادل العلمي والمعرفي.
5. سياسة خدمة المجتمع: إطلاق مبادرات قانونية وفكرية وثقافية تستجيب لحاجات المجتمع وتسهم في ترسيخ الوعي بالقانون والدولة والحقوق.